وأحدث خطاب الخارجية الأمريكية ارتباكا في أسواق العملات الموازية، وسط ارتفاع متصاعد لأسعار صرف الجنيه السوداني أمام الدولار. ومنذ الإعلان عن تجديد رفع العقوبات الأمريكية، أحجم عدد كبير من تجار العملة عن بيع الدولار الذي وصل سعره إلى 120 جنيها في أسواق العملات الموازية، فيما حدد المركزي السوداني السعر بـ 55 جنيها. إلا أن خبراء اقتصاد سودانيون، قللوا من تأثير تجديد إعلان الولايات المتحدة رفع العقوبات عن 157 مؤسسة، على مسار الاقتصاد القومي الذي يعاني من أزمات متجددة ووصفوه بالقرار القديم. وقالت الصحفية السودانية المتخصصة في شؤون الاقتصاد، سمية سيد، إن خطاب وزارة الخارجية الأمريكية لم يأت بجديد، "فالعقوبات الاقتصادية أعلن عن رفعها منذ 2017". وأكدت سيد في حديثها مع الأناضول، أن القرار لا تأثير له حال وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.. "بينما الوضع في القطاع المصرفي سيبقى دون تغيير ما لم يشطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ووضعت الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993. وقالت الصحفية السودانية، إن "تجديد إعلان رفع العقوبات ما هو إلا على رد لاستفسار الخارجية السودانية، عن المعاملات المالية بخصوص استئجار الطائرة الصينية".
وجرّت عليه نفس الحرب ويلات قانون السودان (2002) الصادر عن الكونغرس. ودفعت فداحة حرب الجنوب، وتفجر الوضع في دارفور الذي وصفت الإدارة الأميركية إخماده بواسطة الحكومة بالإبادة الجماعية؛ إلى إصدار قرارين تنفيذيين في 2006 بحق حكومة السودان وطائفة من موظفي الدولة السودانية، وقادة "متمردي" الجنوب. ناهيك عن عقوبات الأمم المتحدة التي فُرضت على السودان والموحى بها من أميركا في 2006 و2009، واتهام الرئيس البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقد شملت العقوبات الأميركية حجب قروض المؤسسات الدولية عن السودان، ومنعه كذلك من السوق الأميركي، وتجميد أصول الحكومة المالية في أميركا، ومنعها من حق التصرف فيها. بدأ التلويح بجزرة رفع العقوبات للسودان بعد إعمال طويل للعصا عليه عام 2011، في سياق حفزه للتعاطي الإيجابي مع استفتاء جنوب السودان الذي قضت به اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (2005). وجرى الاستفتاء بسلام إلا من تطورين: أولهما توتر العلاقات بين السودان ودولة الجنوب الجديدة، وثانيهما اندلاع الحرب في ما عُرف بـ"المنطقتين"، وهما جبال النوبة في وسط غرب البلاد، والنيل الأزرق في شرقي وسط البلاد.
ظل السودان يعانى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على مدار 20 عامًا، أثرت بالسلب على اقتصاد البلاد الفقيرة التى تعان من نقص شديد فى بعض الموارد، كما فقد التقدم التكنولوجى نتيجة حظر العون الفنى والتكنولوجيا المتطورة خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر. الرئيس السوداني بداية فرض العقوبات.. ففى 3 نوفمبر 1997 صدور قرار العقوبات الأمريكية على الخرطوم بموجب قرار تنفيذى رقم 13067 من الرئيس بيل كلينتون. وبموجب القانون الأمريكى للطوارئ الاقتصادية تم تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون مع السودان. جورج بوش يزيد العقوبات.. وفى 27 أبريل 2006 جاء الرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش (الإبن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم 13400، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان. وفى نهاية مايو 2007 وسّع الرئيس الأمريكى الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة. كلينتون وبوش وأوباما أوباما يجدد العقوبات.. وفى نوفمبر 2011 جدد الرئيس باراك أوباما، العمل بقانون الطوارئ الوطنى المفروض على السودان، وأشار أوباما فى رسالته للكونجرس أن هذا التمديد يشمل توسعة نطاق القانون المعنى ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين.
وفي اليوم المحدد قرر الرئيس دونالد ترمب تأجيل رفع العقوبات لمدة ثلاثة أشهر تنتهي يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقابل الرئيس السوداني عمر البشير هذا بغضب شديد ورد بتجميد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل أن يقرر في وقت لاحق استئناف لجان التفاوض. وأعلنت الخرطوم أنها أوفت بالتزاماتها فيما عرفت بالمسارات الخمسة: استقرار الوضع بدولة جنوب السودان ، وقف دعم " جيش الرب " الأوغندي، وتحسين الوضع الإنساني بمناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتسهيل إدخال المساعدات إليها ووقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الاتجار بالبشر. في ٦ أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وقبل الموعد المقرر بأيام اتخذ ترمب قراره برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، في مفارقة نادرة تعكس استمراره في نهج اختطه سلفه أوباما. خبراء قالوا إن الاقتصاد لن يتحسن إلا بمراجعة شاملة لأداء الدولة (الجزيرة) تفاؤل حذر وقوبل قرار ترمب بتفاؤل حذر في الشارع السوداني أملا في تحسين الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وبعد ساعات قليلة من القرار ارتفع سعر الجنيه (العملة الوطنية) مقابل الدولار من 21. 5 إلى 18 جنيها بالسوق الموازي، قبل أن يقفز مرة أخرى بعد أيام إلى نحو 25 جنيها، وهو ما لم يبلغه حتى قبل رفع العقوبات.
وفُرضت حزمة أخرى من العقوبات في عام 2006 ردا على العمليات العسكرية السودانية في منطقة دارفور. وفي الشهر الماضي، رفعت الولايات المتحدة قيودا كانت قد فرضتها في وقت سابق على سفر المواطنين السودانيين إلى أراضيها. وقال مادي كروثر، من منظمة "ويجن بيس" لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، إن الحكومة الأمريكية "أخطأت" في التركيز على النشاطات العسكرية للسودان وليس على سلامة المدنيين في اتخاذ قرارها.
لن يكون ممنوعا على المواطنين الأمريكيين تسهيل التحويلات المالية بين السودان ودول ثالثة، إلى الحد الذى كان محظورا من قبل. وهناك معلومة يجب إيضاحها جيدة وهى أن لائحة العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولى على صلة بالنزاع فى دارفور ستبقى نافذة، وهذا الحظر يمنع أساسا توريد الأسلحة والمواد صات الصلة إلى الأطراف الضالعة فى النزاع فى دارفور.